فيما يتعلق بفرض شرط جزائي مقابل تأخري في التسليم، فإن الفتوى الدينية توضح أن البائع لا يحق له تطبيق شرط جزائي على نفسه في حال تأخره عن التسليم. هذا لأن تطبيق مثل هذه الشروط على البائع يعد نوعاً من أنواع الربا المحظورة شرعاً. وبالتالي، لا يمكن للبائع أن يفرض على نفسه غرامة مالية أو أي تعويض مالي آخر بسبب تأخره في التسليم. هذا الحكم ينطبق بشكل خاص على العقود التي تتضمن ديوناً محضة، حيث لا يجوز زيادة الأموال المستحقة نتيجة للتأخيرات. الغرض من الشروط الجزائية هو تعويض الخسائر الناجمة عن خرق بنود العقد الأصلية وليس لتحميل طرف آخر مسؤولية مادية ملحة. لذلك، يجب أن تكون هذه الشروط معقولة ومتناسبة مع حجم المكاسب المحتملة والفوائد المسقطة، لتجنب اعتبارها تهديداً مالياً أو مخالفة للقواعد الشرعية والقانونية الدولية.
إقرأ أيضا:كتاب مقدمة للبرمجة بالسي شاربمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- في تفسير سورة الأعراف وخاصة من الآية 10 حتى الآية 18 ، هل كان يعلم إبليس بيوم الدين وهو يوم البعث؟
- ما حكم قراءة كتب الأبراج، وأنا متأكدة أنها لادخل لها في السحرة ولا الشياطين، وأنها علم يدرس تأثير ال
- رانغيتاتا (دائرة انتخابية في نيوزيلندا)
- شيخنا الفاضل، أسأل الله أن يمن عليكم بالصحة، والعافية، وأن يزيدكم من فضله. سؤالي بارك الله فيكم هو:
- هل يجوز أخذ مال من مسلمة تزوجت من نصراني؟
