ينص النص على أن إنشاء متجر أو إدارة نشاط تجاري على أرض تتبع أملاك المسجد غير جائز إذا كانت هذه الأرض جزءًا من المسجد المعد للصلاة أو من ملحقاته. يعتبر استغلال هذه الأرض في الحاجات الخاصة والأمور الشخصية عدوانًا في حق الله وفي حق المسلمين. ومع ذلك، إذا كانت الأرض موقوفة للاستغلال والإنفاق على المسجد، فلا مانع من إنشاء المتاجر فيها، ولكن يجب أن تبقى هذه المتاجر وقفًا للمسجد، وينفق ريعها على المسجد أو غيره من سبل الخير، بحسب شرط الواقف. في حالة رغبة المسلم في بناء سكن للإمام أو المؤذن أو المكتبة أو إنشاء حاجات للمسجد، يجب أن يكون ذلك خارج المسجد، حيث لا يجوز البناء في أرض المسجد إذا كانت تابعة له. بل تبقى هذه الأرض توسعة للمسجد يصلى فيها عند كثرة الناس، ولا يؤخذ منها شيء.
إقرأ أيضا:قبائل بني معقل بالمغرب الاقصىمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 -للميت ورثة من
- Maurens-Scopont
- أنا موظفة، واستقدمت عاملة منزلية على حسابي الخاص برضا زوجي؛ لتساعدني في أعمال المنزل، وللعناية بأطفا
- ما حكم إذا حلف شخص بالطلاق على ألا يأكل في مطعم من المطاعم، ولكنه لم يحدد هل هو مطلقًا، أم لا، ثم أك
- ما هو مدى صحة حديث الذبابة ؟