في ضوء النص، يمكن تحليل جواز التعامل مع وكيل أعمال في الصين يتقاضى عمولة تشمل نسبة للبنك لتمويل شراء البضاعة. إذا كان البنك يقدم التمويل عن طريق دفع ثمن البضاعة ثم استرداده بزيادة، فهذا يعتبر قرضًا ربويًا محرمًا، سواء قام به العميل بنفسه أو الوكيل عنه. أما إذا كان الشراء بمال العميل، ولكن الدفع يتم عن طريق البنك الذي يأخذ عمولة على تحويله للبائع، فلا حرج في ذلك. كذلك، لا حرج لو كان البنك يشتري البضاعة لنفسه ويقبضها، ثم يبيعها للعميل. لذلك، إذا كانت العمولة التي يتقاضاها الوكيل تشمل نسبة للبنك لتمويل الشراء دون أن يكون هناك زيادة على المبلغ الأصلي الذي يدفعه العميل، فإن هذا التعامل يجوز. أما إذا كانت العمولة تتضمن زيادة على المبلغ الأصلي الذي يدفعه العميل، فهذا يعتبر ربا محرمًا ويجب تجنبه.
إقرأ أيضا:من التعليقات على موضوع لا للفرنسةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما لي بعد الله غيركم . أرجوكم أن تجيبوني بأسرع وقت ممكن . والله نفسيتي تعبانة بشدة ردوا علي بسرعة رب
- تلك الأسئلة يسألها لي رفيقي النصراني ولا أجد إجابة لها: قال الله تعالى: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ
- هل تبطل الصلاة بخروج حرفين (كمن) ولم يسمعها من بجواري وغير مفهومة المعنى، لوحدها، فأرجو الإفادة عن ه
- لدي سؤال أرجو من سماحتكم شرحه لي، حيث إنني أفهم أنه سيكون يوم القيامة اغترام ما بين العباد، يأخذ الل
- أمي أرضعت نجيبا ـ ابن أختها ـ فهل محمد ـ أخو نجيب الذي لم يرضع من أمي ـ يستطيع الزواج بأختي؟.
