في الإسلام، يُعتبر تزوير الفواتير واستخدام معلومات خاطئة جريمة أخلاقية وجانبية، حيث أنها تنطوي على الغش والكذب والإضرار بالآخرين. وقد ورد في الحديث الشريف “من غش فليس مني”، مما يدل على حرمة هذا الفعل. إذا كنت وكيل استيراد وتقدم تقرير زائف حول سعر سلعة ما، فهذا يعد خداعاً وانتهاكا للأمانة التي أوكلت إليك. كما أنه قد يسبب ضرراً للاقتصاد الوطني إذا تم استخدام الفاتورة المزوّرة لدخول أموال الدولة بطرق غير قانونية. لذلك، يجب دائماً توخي الصدق والشفافية في جميع المعاملات التجارية. الحكم الشرعي هنا هو التحريم الصريح لهذه الممارسة الضارة. لذا، ينصح المسلمون باتباع تعاليم دينهم وعدم الانخراط في مثل هذه الأفعال التي تؤثر سلبياً عليهم وعلى مجتمعاتهم.
إقرأ أيضا:كتاب المقاومة وجيش التحريرمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- سؤالي هو بارك الله فيكم، قديما اختلفت أنا وزوجي على فعل معين فقال لي إن فعلتيه ثانية لا أعرفك فسألته
- أريد حكم جمع الصلوات للمصاب بسلس البول على المذاهب الأربعة؟. وجزاكم الله خيراً.
- أبى الآن لا يعمل ولدينا مال في البنك ونأكل من الفوائد فهل هذا حرام وإن أخرجنا المال من البنك فسوف يص
- ورد في الحديث أن النبي مات وكان له درع مرهونة عند يهودي لم لم يذهب إلى صحابته عبد الرحمن بن عوف و عث
- وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. السؤال : ماذا يعني استبدال
