في الإسلام، يُعتبر تزوير الفواتير واستخدام معلومات خاطئة جريمة أخلاقية وجانبية، حيث أنها تنطوي على الغش والكذب والإضرار بالآخرين. وقد ورد في الحديث الشريف “من غش فليس مني”، مما يدل على حرمة هذا الفعل. إذا كنت وكيل استيراد وتقدم تقرير زائف حول سعر سلعة ما، فهذا يعد خداعاً وانتهاكا للأمانة التي أوكلت إليك. كما أنه قد يسبب ضرراً للاقتصاد الوطني إذا تم استخدام الفاتورة المزوّرة لدخول أموال الدولة بطرق غير قانونية. لذلك، يجب دائماً توخي الصدق والشفافية في جميع المعاملات التجارية. الحكم الشرعي هنا هو التحريم الصريح لهذه الممارسة الضارة. لذا، ينصح المسلمون باتباع تعاليم دينهم وعدم الانخراط في مثل هذه الأفعال التي تؤثر سلبياً عليهم وعلى مجتمعاتهم.
إقرأ أيضا:كتاب مرض السكريمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- عندي بعض الأشرطة وإقراص لمغن وأريد التخلص منها ولكن لا أدري ما هي الوسيلة المناسبة للتخلص منها، ولذل
- ما حكم أخذ القرض من( البنك السعودي الهولندي) حيث يزعمون أن اللجنة الشرعية قد أقرته ؟
- سؤالي عن امرأة يريد زوجها الزواج عليها، وله منها أولاد، فاشترطت عليه ألا يتعرف أولادها على الزوجة ال
- سورادي روكيمين
- أنا فتاة تم كتب كتابي من زميل لي في العمل عن رضا وحب، ونظرًا لظروف عمله في الخارج تأخر زواجنا عن الم
