في النص، يُناقش مسألة مشروعية زيادة سعر البيع بسبب تقاضي دفعة جزئية عبر الفيزا كار عبر تبادل العملات من منظور الشريعة الإسلامية. يُشير النص إلى أن التعاملات المالية يجب أن تتم بالتساوي والتقابض في مجلس واحد، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالنقد المتماثل مثل الريالات. ومع ذلك، إذا اختلفت العملات، حتى لو تم التسليم في مجلس واحد، فإن عدم المساواة في القيمة بين العملات يؤدي إلى فرض عقوبات شرعية. على سبيل المثال، تحويل ريال إلى حسابك مقابل دفع ريال فقط يعتبر ربا الفضل وهو محظور شرعاً. لذلك، لا يعد هذا النوع من التعامل قانونياً ضمن حدود الشريعة الإسلامية لأنه ينطوي على ربا الفضل. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من تحقيق شرط التقابض بشكل كامل لتجنب الوقوع في مصيدة ربا النسيئة. أي تأخير في عملية الاستلام أو السحب المصرفي يعرض التجارة لأخطار جديدة تتعارض مع الشريعة. وبالتالي، فإن زيادة سعر البيع بسبب تقاضي دفعة جزئية عبر الفيزا كار عبر تبادل العملات غير جائزة شرعاً لأنها تنطوي على ربا الفضل وتخالف قواعد التقابض والتساوي في القيمة.
إقرأ أيضا:عبير الزهور في تاريخ الدار البيضاء وما اضيف اليها من اخبار انفا و الشاوية عبر العصور- أنا في كرب شديد وبلاء شديد ـ والحمد لله على كل حال ـ أسألكم الدعاء الخالص لي ولطليقي أن يفرج الله عن
- أنا مستأجر لخط إنترنت من الاتصالات وأقوم بتوزيع الإنترنت لمجموعة من المنازل، ولكن ترتابني شكوك في أن
- الساحل الذهبي
- ما صحة هذا الحديث: (خير الأمور أوسطها).
- 1-هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء عضو من أعضاء الجسم لرجل غير قادر على شراء هذا العضو علما بأن ثمن ا
