في سياق عمليات البيع والشراء اليومية، يبرز موضوع حقوق المستهلك وحكم احتساب كسور الدرهم وفقاً للشريعة الإسلامية. يُعتبر مال الشخص مقدساً وحقه لا يجوز انتهاكه بأي شكل من الأشكال، سواء كان هذا الانتهاك كبيراً أم صغيراً. لذلك، فإن قرار إضافة كسر إلى سعر سلعة ما بدون موافقة المشتري هو أمر غير جائز شرعاً. القرآن الكريم والسنة النبوية يؤكدان على حرمة استقطاع جزء بسيط من مال شخص آخر بلا علمه ومن دون رضاه. أما بالنسبة لأمين الصندوق، فهو مسؤول أمام القانون الأخلاقي والإسلامي عن التأكد من نزاهة العملية التجارية. إذا كان بإمكانه تنفيذ واجباته بما يتماشى مع أحكام الدين الإسلامي، مثل إبلاغ العملاء بخياراتهم بشأن كسور الدفع والسماح لهم باتخاذ القرارات المناسبة، فإنه يستطيع العمل كمأمور لصندوق خالي الذمة. ومع ذلك، إذا كانت طبيعة وظيفته تضعه في موضع مشاركة في تقليل حق الآخرين بشكل غير مشروع، فلابد من الامتناع عن قبول تلك الوظيفة لعدم التعاون في المعاصي والمعاصفة عليها. في نهاية الأمر، يجب على جميع المتعاملين في المجال التجاري احترام حقوق الآخرين وعدم الاستهانة بحجم الحقوق مهما بدت صغيرة.
إقرأ أيضا:هل العربية أصل اللغات؟- هل يجوز الصلاة على كرسي (مقعد) وإذا كان لا يجوز، فهذا من الممكن أن يسبب له حرجا أن يقعد على الأرض، و
- قلت لحماتي يوم الجمعة وأنا فى حالة غضب إذا لم تفعل ابنتك كذا ورحمة أمي لا يمر يوم السبت وهي على ذمتي
- أنا عبد تائب و لله الحمد، لكن الآن أريد ان أرجع لبائع حقه، حيت سبق لي أن اشتريت منه بضاعة لكنه أخطأ
- أنا أعيش بكندا للعمل ولي زوجة في بلدي الأصلي، وأرغب في الزواج هنا لكثرة الفتن، ولكن النساء يشترطن أل
- أحب سماع القرآن من بعض المشايخ، لكن هناك بعض القراء عندما أستمع إلى صوتهم، أشعر أن لصوتهم رعشة في
