يُناقش النص احتمال تحول الديمقراطية إلى ديكتاتورية الأغلبية، حيث تُصبح مصالح الأكثرية هي السائدة على حساب الأقليات. يرى عبدالناصر البصري وإسلام الصيادي أنّ الحماية من هذا الخطر تكمن في نظام قانوني قوي يقيّد سلطات الأغلبية ويضمن حقوق الفرد والمجموعات الصغيرة. يؤكد الوزاني بن غازي على ضرورة دستور قائم على حقوق الإنسان كأداة أساسية ضد الانتهاكات المحتملة من جانب الأكثرية. يتفق الثلاثة على أنّ تطبيق القوانين الصارمة هو الخط الدفاعي الأول ضده، إذ يمكن استخدام الدعم الشعبي لتحقيق مصالح خاصة على حساب الآخرين. ويُبرز النقاش أهمية إعطاء الأولوية لصحة النظام القانوني كأداة للحفاظ على العدالة الاجتماعية والاتزان في المجتمع، بغض النظر عن طبيعة العملية الانتخابية.
إقرأ أيضا:كتاب المملكة الحيوانيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- كل ما سأحكيه لك يا فضيلة الشيخ صحيح فأنا من صغري وأنا أحس أنا إنسان غير أي إنسان فقد كان عقلي أكبر ب
- زوجي متزوج من زوجة أخرى، وقد سافر إلى دولة عربية لمدة 3 أشهر، للعمل. وأهلي في محافظة أخرى؛ فاضطررت أ
- سمعت حديثا عن بعض المشايخ مفاده أن المؤمن العاصي عندما يدخل النار لا يحس بالعذاب أجيبونا من فضلكم
- أضع أموالي فى بنك إسلامي وأخرج الزكاة عليها وعلى الأرباح سنويا وبهذا تتناقص الأموال مع الوقت وربما ت
- والدي متوفى وأمي وأختي البالغة وولدا إخوتي القصر بالبيت، وعمي ـ المتزوج وفي الثلاثينات من العمرـ اعت
