في سياق الاستشارة الشرعية المقدمة، يتم توضيح موقفك المتعلق بالتعاقد في شراء وتوزيع مواد البناء ضمن مؤسسة عقارية. حيث تتضمن حالتك عقدين مختلفين: الأول كموظف ثابت الأجر في قسم المشتريات، والثاني كمساهم إداري ومشارك في الأرباح. رغم وجود خلاف فقهي حول الجمع بين النسبة والأجر الثابت، إلا أن بعض الفقهاء يقبلون هذا الترتيب نظراً لطبيعة العمل الحديثة.
بالنسبة للجزء المتعلق بالأرباح، فهو يعمل كنظام مستقل عن وظيفتك الأخرى، حيث تعتبر النسبة شكل حديث للعوض المجزي بناءً على حجم الريوع المحصلة. هذا النهج يتوافق مع آراء فقهاء مثل حافظ الدين بن قدامة وابن القيم، الذين كانوا يميلون نحو اعتماد نظام التنسيبات الجزئية لعوائد المنافع العائدة للأموال المقومة بالنسب. وبالتالي، فإن صحة تنظيم العقود المالية والقانونية القائمة لديك وفقًا للقواعد الإسلامية والمعايير الأخلاقية السائدة دولياً وقانونياً محلياً ودولياً.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : غَدَّدَ اوغَدَّدْنِي- ما النتائج المتربة عند عدم شكر الله عز وجل عن النعم؟
- فيليب جاي كورسو
- الجامعات في بلادنا مختلطة، وإخوتي يسكنون في بلاد أخرى، ويريدون أن يدرسوا الدراسة الجامعة في بلادنا؛
- أكره أمي كثيراً... فهي تظلمني.. وتضربني مع أن عمري 25 عاما بل وتسعى في إبطال خطوبتي إذا لم أكن كما ت
- هل الزيت الذي يوضع بالأذن لإزالة الشمع يعتبر عازلا لماء الوضوء؟ وإن كان عازلا، فهل يجب إعادة الصلاة؟
