النص يبيّن أن أخذ مبلغ إضافي من أموال الشركة دون إذن يُعتبر خيانة أمانة محرّم شرعًا، مهما اعتقد الشخص أن الشركة لا تعامله بالعدل. فالاعتقاد الذاتي بمعيار العدالة لا يُبرّر هذا الفعل المحرم الذي يُسقط الصدق والأمانة، وهما قيم أساسية في الإسلام. ويؤكد النص على ضرورة توبة المذنبين عن هذا الفعل والندم عليه وعدم العودة إليه مرة أخرى، إضافة إلى إرجاع جميع الأموال المسروقة إلى الشركة التي تمت سرقتها منها.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا طالب في الإعدادية، أصلي الظهر قبل الذهاب للمدرسة، وفي الأيام القادمة سيتأخر وقت الصلاة، وقد تأخّ
- الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً، السؤال: هل إذا
- هناك امرأة متزوجة، وغير سعيدة بحياتها الزوجية، وزوجها لا يصلي. إذا اقترحت عليها الطلاق، وفي نيتي أن
- لقد عرفت مدى أهمية التحلل من الآخرين عند ظلمهم في شيء، لكن السؤال هو: كنت أتابع شخصا ينشر صوره الشخص
- غانيش فينكاترامان
