نقل الوقف على المسجد الإذن الشرعي

يتناول النص موضوع نقل الوقف على المسجد، وهو أمر جائز وفقًا للشريعة الإسلامية بشرط أن يكون ذلك لأجل صالح للمسجد نفسه. يشير النص إلى أنه عندما يتوفر أثاث زائد أو غير ضروري في أحد المساجد، فإنه يمكن نقله إلى مسجد آخر يحتاج إليه بشكل مباشر، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منه. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك حاجة لهذا الأثاث في أي مساجد أخرى، فقد يتم بيعه ويتم استخدام عائد البيع لصيانة وصرف المصروفات المتعلقة بالمسجد الأصلي الذي جاء منه هذا الأثاث الزائد.

في حال كانت ممتلكات المسجد جزءاً من دائرة الأوقاف، فإن القرار النهائي بشأن التصرف فيها يعود لهذه الدائرة نفسها. حيث تقوم بتقييم الوضع واتخاذ الخطوات المناسبة والتي ترى أنها الأكثر صلاحية لخدمة أغراض وقفية المسجد. وبالتالي، يؤكد النص على مرونة التعامل مع أملاك المساجد طالما تم اتباع المبادئ الأساسية للشرع الإسلامي والعمل بما يحقق المنفعة العامة للمجتمع المسلم.