استثمارات عقارية في ضوء الشريعة الإسلامية بين الحلال والحرام

في ضوء الشريعة الإسلامية، يجب أن تتوافق الاستثمارات العقارية مع ثلاثة شروط أساسية لتكون حلالاً. أولاً، يجب أن يكون مجال الاستثمار مباحاً، مما يعني أن المشروع العقاري يجب أن يحتوي على نشاطات قانونية ومتوافقة مع تعاليم الإسلام. ثانياً، يجب أن يكون رأس المال غير مضمون، حيث يتحمل صاحب رأس المال المخاطرة في حالة الخسارة، ولا يجوز اشتراط ضمان رأس المال لأنه يعتبر مخالفاً للشريعة الإسلامية. ثالثاً، يجب تحديد الربح بناءً على اتفاق واضح قبل البدء في العمل، ولا يجوز أن يكون الربح نسبة من رأس المال بل يجب أن يكون نسبة معروفة بناءً على الربح النهائي للمشروع. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز بيع أو تأجير العقارات لأغراض مكروهة مثل دور السينما أو مصانع الخمور أو مقرات البنوك الربوية. إذا تم بيع العقار لشخص مجهول النوايا ولم يكن لدى البائع علم عن نواياه، فلا يوجد خطأ على البائع إذا استخدمه المرء لاحقا لأعمال غير أخلاقية.