في عصرنا الحالي، حيث أصبحت التقنيات الرقمية جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، برزت قضية الاستغلال الرقمي باعتبارها أحد أهم التحديات التي نواجهها. هذا الاستغلال يأتي بأشكال مختلفة، بما في ذلك سرقة المعلومات الشخصية واستخدامها دون إذن، وانتهاكات الأمان السيبراني الخطيرة للشركات والمؤسسات. بفضل الثورة الرقمية، فقد الأفراد القدرة على التحكم الكامل في بياناتهم الخاصة وكيفية استخدامها عبر الإنترنت. الشركات وأطراف أخرى كثيرة تقوم بجمع هذه البيانات لاستخدامها في تطوير المنتجات والخدمات، لكن غالباً ما يكون ذلك بدون الحصول على الموافقة المسبقة من مالكي تلك البيانات.
بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالخصوصية، فإن للاستغلال الرقمي آثار سلبية كبيرة أخرى. فهو يستغل لتوجيه الآراء العامة ونشر المعلومات المغلوطة، مما يؤثر سلباً على عملية صنع القرار السياسي والاجتماعي. كذلك، يعد تهديداً مباشراً للأمن القومي للدول بسبب إمكانية استخدامه في أعمال التجسس والتأثير الضار على الاقتصاد المحلي. وللتعامل مع هذه المشكلة، تعمل التشريعات الدولية والإقليمية على فرض معايير صارمة لإدارة البيانات وحث الحكومات على سن قوانين أقوى
إقرأ أيضا:قبيلة المهاية الهلالية بالمغرب الاقصى
