في الأوقات الحساسة، مثل تلك التي تلت أزمة يناير، يلجأ النظام السياسي والقوات الأمنية إلى استخدام أدوات التشفير بشكل مكثف لتصفية البيانات الواردة من المرافق الحكومية. هذا الاستخدام المتزايد للتشفير يجعل البيانات أكثر سرية ويصعب الوصول إليها، مما يؤثر سلبًا على المواطنين الذين يجدون صعوبة في الحصول على المعلومات اللازمة. هذه التصفية تؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات الحكومية، حيث يشعر المواطنون بعدم الشفافية والقدرة على الوصول إلى المعلومات الضرورية. لذلك، يجب على الحكومة اتخاذ تدابير لتصحيح هذا الوضع وتعزيز شفافية البيانات والوصول إليها، لضمان استمرار الديمقراطية ومنع تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
