في ظل انتشار التمويل العقاري كخيار شائع لامتلاك مسكن، يتساءل الكثيرون عن حكمه الشرعي. النص يوضح أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية للتمويل العقاري: النوع المحرم، والنوعان المقبولان بشروط محددة. النوع المحرم هو القرض الربوي، حيث يقوم البنك بتوفير الأموال مقابل زيادة مالية متفق عليها، وهو محرم بموجب الأحكام القرآنية والأحاديث النبوية. أما النوعان المقبولان شرعًا فهما بيع المرابحة والشراكة بنظام التقسيط. في بيع المرابحة، يشتري البنك العقار ثم يبيعه للمستهلك بالتقسيط، بشرط عدم وجود غرامات تأخير وعدم احتفاظ البنك بملكية العقار قبل نقل الملكية رسميًا للمشتري. في الشراكة بنظام التقسيط، يتعاون المشتري والبنك كمساهمين متشاركين بالنسب المتفق عليها، مع الالتزام بالضوابط الشرعية. النص يؤكد على أهمية الالتزام بهذه الشروط لضمان توافق التمويل العقاري مع الشريعة الإسلامية، مما يتيح للراغبين في امتلاك مسكن تحقيق حلمهم دون مخالفة الأحكام الدينية.
إقرأ أيضا:حركة الترجمة: ترجمة المواد العلمية للعربية في الجامعات، كيف نبدأ؟- والدي كبير في السن، ولا يستطيع أن يصلي إلا على كرسي، ولكنه في غالب الوقت عند السجود لا يسجد الا سجدة
- لديَّ مبلغ من المال منذ ثمانية أشهر، أي: لم يحل عليه الحول بعد لإخراج زكاته، ولكني استخدمته الآن في
- أقوم بإرسال مبلغ من المال بشكل دوري إلى والدي الذى يتقاضى معاشا شهريا حيث إنه كان موظفا بالحكومة يحت
- ماهي الأعمال التي تكون سببا في جوازي الصراط بطرفة عين يوم القيامة؟
- الجمعية
