في سياق الاستثمار العقاري، يُعتبر توزيع الأرباح الشهرية الثابتة دون تحديد نسبة واضحة من الربح وضمان رأس المال من الممارسات المشبوهة التي قد تُعتبر شكلاً من أشكال الرِّبا. يجب أن تكون نسبة الربح مشتركة ومتفق عليها مسبقاً، وليس مبلغاً ثابتاً أو نسبة من رأس المال. لضمان شرعية الاستثمار، يجب أن يكون مجال الاستثمار مشروعاً ومباحاً في نظر القانون والشريعة الإسلامية. إذا تم دفع أرباح مقدماً تحت حساب النتيجة النهائية بعد الاتفاق على نسبة الربح الواضحة، فقد يكون هذا مجازياً بحسب المعايير الشرعية، ولكن هذا السلوك غير جائز قبل الكشف عن نتائج الربح الفعلية. من الضروري التأكد من مصداقية الشركة وسلوكياتها المالية، وطلب وثائق حول أداء الشركة السابق وخطة عملها الحالي للتأكد من استخدام الأموال بطرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية. إذا ثبت أن العملية الأصلية كانت مضاربة صحيحة وحصلت على حصة مناسبة، فلا ضرورة لإعادة النظر في المدفوعات السابقة. أما إذا ثبت مخالفة القوانين الشرعية، فيجب تصحيح الوضع إما بالاحتفاظ بالأرباح المحلية وتقديم الباقي كتصحيح للوضع الحالي أو منح إيراد الزيادة الأخيرة للفقراء والمحتاجين والتوقف عن قبول المزيد حتى تتم إعادة هيكلة العقود بناء على التقنين الشرعي.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : السَّوّة
