تضارب المصالح في المؤسسات الكبرى يمثل تحديًا كبيرًا للشفافية والنزاهة، حيث يمكن أن يؤدي إلى فقدان الثقة بين العملاء والمستثمرين، وانخفاض كفاءة العمل، وعواقب قانونية خطيرة. يحدث هذا التضارب عندما تتعارض المصالح الشخصية للأفراد أو الجماعات داخل المؤسسة مع الأهداف المشتركة للمؤسسة نفسها. يمكن أن يكون هذا التعارض ماليًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا، مما يؤثر سلبًا على سمعة الشركة وثقة الجمهور بها. من الناحية القانونية، قد تواجه الشركات عقوبات صارمة إذا انتهكت اللوائح التنظيمية المتعلقة بتضارب المصالح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الدعاية السلبية الناتجة عن هذه الحالات إلى تضرر صورة الشركة بشكل كبير. لمنع حدوث تضارب المصالح، يجب على المؤسسات وضع سياسات واضحة وفعالة، ومراجعة دورية لنشاطاتها لضمان الحياد والسلامة المالية.
إقرأ أيضا:كتاب الموسوعة الجغرافية (الجزء الثاني)
