حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست مجرد واجب أخلاقي، بل هي ضمانات قانونية محددة في العديد من التشريعات الوطنية والدولية. هذه الحقوق تشمل الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية دون تمييز، كما هو موضح في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه الاتفاقية تؤكد على حقهم في التعليم والعمل والصحة والترفيه، بالإضافة إلى توفير خدمات دعم مثل وسائل النقل الملائمة والمعينات التقنية. الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة هو عنصر أساسي لتحقيق تكافؤ الفرص، حيث يتطلب توفير بيئات تعليمية وعمالية ملائمة ومعايير حماية اجتماعية فعالة. هذا الدمج يشمل أيضاً الدعم النفسي والثقافي لأسرهم والمجتمع ككل، مما يساعد في الحد من الوصمة الاجتماعية ويضمن مشاركة متساوية ومنصفة لهذه الفئة المهمة من المجتمع. تأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس فقط مسألة عدل، بل هو استثمار مستقبلي في تنمية مجتمع شامل ومتنوع يستثمر جميع مواهبه وإمكانياته البشرية.
إقرأ أيضا:بلدان وأراضي غير أوروبية لازالت تحتلها فرنسا- Homburg (electoral district)
- أسكن في بيت، وعندما كنت أسمع القرآن سمعت أصوات الحجارة، وكأن أحدًا يرميني بها، وعندما كانت أختي تقرأ
- الرقم ١٣٠
- سؤالي عن حكم تقييد الطلاق بمجلس القاضي , وهل هذا من قبيل المباح الذي يجوز لولي الأمر أن يقيده من باب
- لقد عصيت الله كثيرا، وفي هذه الأيام حصلت على عقد عمل لمدة سنة وبعدها يمكن الحصول على هذا العمل وقد ح
