يؤكد النص على أن السائق له الحق في الحصول على أجره الشهري كاملاً حتى لو قررت المعلمات تغيير السائق جزئياً خلال الشهر. هذا الحق مستمد من العقد الإيجاري الذي يُعتبر ملزماً لكل طرف، حيث يُلزم المؤجر (صاحب السيارة) بدفع الأجرة كاملة، بينما يستمتع المستأجر (السائق) بالمنافع. وفقًا للقوانين والشريعة الإسلامية، فإن انتهاك الاتفاقية من جانب واحد، مثل رغبة المعلمات في تغيير السائق، لا يُبطل حق المؤجر في الحصول على الأجرة كاملة. الفقهاء القدماء مثل أبو عبد الله والإمام أحمد رحمهما الله يدعمون هذا الرأي، مشيرين إلى أن فساد العلاقة من جانب المستأجر بدون سبب مشروع لا يؤدي لإبطال عقد الإجارة. لذلك، يجب على المعلمات دفع الأجرة الشهرية كاملة للسائق إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق آخر رضائي بين جميع الأطراف المعنية.
إقرأ أيضا:كتاب الأمثال الشعبية في الوطن العربي مقارنة : التشابه والاختلاف-القصة
