حقوق المرأة المطلقة بعد دخول الزوج بها واضحة وفق الشريعة الإسلامية. إذا طلقها الزوج بعد الدخول بها، فهي مستحقة للمهر كاملًا، بغض النظر عما إذا كان هذا المهر قد تم تسليمه بشكل كامل أم لا. أما بالنسبة للنفقة خلال فترة العدة، فهي تعتمد على نوع الطلاق. في حالة الطلاق الرجعي، يكون للزوجة حق في النفقة، بينما في حالة الطلاق البائن، مثل الطلاق بثلاثة طلاّقات أو الطلاق للإبراء، لا يوجد حق في النفقة. بالنسبة لطلبات الزيادة خارج حدود الحكم القانوني أو ما تسمى نفقة الإهمال، فإن هذه ليست جزءًا من العقيدة الإسلامية. مجمع الفقه الإسلامي أكد أن التعويضات يجب أن تكون فقط للأضرار المالية العملية وليس للأضرار الأدبية أو النفسية. فيما يخص التكاليف القانونية، إذا اضطرت الزوجة لتقديم دعوى قضائية نتيجة امتناع زوجها عن دفع مهرها أو نفقتها المشروعة، يمكنها طلب تعويض تلك التكاليف من زوجها. ومع ذلك، إذا قدمت الدعوى بدون موجب قانوني أو لأسباب غير منطقية، فإن التكاليف لن تكون موجهة نحو الزوج.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الصندالة- دائرة هومبورغ الانتخابية
- ألبيينا كلماندي
- أنا عقدت مؤخراً ولم أدخل، وفى جلسة مع صديقي ولم يكن معنا أحد أثناء الحديث قلت له علي الطلاق هي جيدة
- إذا أردت تقسيم القرآن لتفسيره. فكيف فهناك مثلا آيات الأحكام، وقصص الأنبياء وماذا أيضا؟
- كنت فتاة متدينة، ولا زلت أحاول البقاء على الطريق المستقيم، ولا أترك صلاتي أبدًا، وأقرأ القرآن والأذك