في سياق العمل الطبي، يُعتبر أخذ راتب من عمليات جراحية غير ضرورية للمريض أمراً محرماً شرعاً. هذا التحريم يستند إلى عدة أسباب: أولاً، المريض لا يحتاج إلى هذه العمليات، مما يجعل إجراءها اعتداءً على بدنه. ثانياً، يعتبر ذلك أكل مال بالباطل. ثالثاً، يؤدي إلى إدخال الغم والقلق على المريض وأهله. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي هذه العمليات إلى مضاعفات صحية خطيرة. كما أن الطبيب يقع في الكذب وخيانة الأمانة. لذلك، لا يجوز للطبيب الإشراف على مثل هذه العمليات أو المساعدة فيها بأي شكل من الأشكال. إذا فعل الطبيب ذلك، فإنه شريك في الإثم، والمال الذي يأخذه من الإشراف على هذه العمليات محرم. يجب عليه التخلص من هذا المال عن طريق ردّه إلى المريض إن أمكن، وإلا فالتصدق به نيابة عنه. يجب على الطبيب أيضاً التوبة إلى الله عز وجل والتوقف عن الإشراف على هذه العمليات مستقبلاً، حتى لو تطلب الأمر ترك العمل في المستشفى. التوبة واجبة في هذه الحالة، والتخلص من المال الحرام هو خطوة ضرورية للتوبة الصادقة.
إقرأ أيضا:صاعد بن الحسن بن صاعد- حكم السلام على الناس خارج المسجد، وهم ينتظرون أن تخرج الجنازة لتشييعها؟
- بدأت تأتيني أشياء تقول لي: الله قادر على أن يجعل العالم كله غير متطور، ومثال ثاني الله قادر أن لا يج
- أنا مريضة بالوسواس القهري منذ حوالي عشرين عامًا, وتتغير موضوعاته, وبعد زواجي أصبح في الطلاق, وأنا أت
- بسم الله أنا قلق بسبب تفكيري في قتل شخص له شذوذ جنسي قام ب(اللواطة) فى سنوات (17) الماضى. أنا أريد ص
- آناهيتا: إلهة فارسية قديمة وأصولها الثقافية والدينية