يتناول النص حكم تشغيل مبلغ من المال في البنك، مشددًا على ثلاثة شروط أساسية لضمان شرعية الاستثمار. أولًا، يجب أن يكون مجال الاستثمار مباحًا شرعًا، فلا يجوز الاستثمار في بنك يستثمر أمواله في الإقراض بالربا أو السندات الحكومية الربوية. ثانيًا، لا ينبغي ضمان رأس المال؛ إذا كان رأس المال مضمونًا، فإن الفوائد الناتجة تعتبر ربا. ثالثًا، يجب تحديد الربح كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، ولا يجوز أن تكون نسبة الربح مجهولة أو مبلغًا محددًا. إذا كان العقد مع البنك عقد مضاربة، حيث يأخذ البنك نسبة من الربح والباقي للمستثمرين، وتحققت الشروط السابقة، فلا حرج في الاستثمار فيه. أما إذا كان البنك يأخذ رسومًا سنوية من إجمالي المبلغ والربح كله للمستثمر، فهذا عقد وكالة بالاستثمار، وهو جائز إذا كان المجال مباحًا ولم يضمن الوكيل رأس المال. يحرم الاستثمار في البنوك الربوية بأي شكل من الأشكال لعدم توفر شروط الاستثمار الجائز.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : واتاتك- أكون صائمة وآكل قليلا ثم أذهب للصلاة ولا أقول أذكار الصلاة ولا أصلي ركعتي السنة إلا بعد الأكل هل أنا
- أنا أعلم أن العامي له أن يفتي في المسائل الواضحة المتفق عليها بين المسلمين، وليس له أن يفتي في الأمو
- ما حكم جماع الزوجة في صوم النافلة؟
- NYC Ghosts & Flowers
- تزوجت قبل خمسة أشهر من شاب كنت أعرفه خلال الخطوبة وكان مهذبا ومن عائلة معروفة ونحن نعيش مع أهله بعد
