حكم مال المرأة العاملة في الشركات المختلطة بين الحلال والحرام

وفقًا للنص المقدم، فإن حكم مال المرأة العاملة في الشركات المختلطة ليس حرامًا بشكل مطلق. فإذا كانت المرأة تعمل في وظيفة مباحة، فإن أجرها أو راتبها من هذا العمل حلال لا شيء فيه، حتى لو وقعت في معاصي مصاحبة لهذا العمل مثل الاختلاط أو التدخين. ومع ذلك، إذا كان نفس عمل الشركة محرما، مثل بيع الدخان أو العمل في بنك ربوي، فإن المال الناتج عن هذا العمل يكون حراما. في هذه الحالة، يجب على المرأة التخلص من هذا المال في أوجه البر والخير المختلفة.

بالنسبة لقبول الهدية من امرأة تعمل في مثل هذه الشركات، فلا حرج في ذلك. يمكن قبول دعوتها أو هديتها والانتفاع بمالها، مع وجوب نصحها في أمر الاختلاط ومحاولة التحرز منه أو البحث عن مكان آخر للعمل بعيدا عن الاختلاط. هذا لأن من كان في ماله شبهة أو اختلط فيه الحلال بالحرام، لا حرج في أكل طعامه وقبول هديته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. لذلك، يمكن القول إن حكم مال المرأة العاملة في الشركات المختلطة يعتمد على طبيعة عملها وظروفه، مع ضرورة التحرز من المحرمات المصاحبة لهذا العمل.