في اتفاقيات المضاربة التجارية، حيث يتم تحديد حصة صاحب العمل بنسبة ثابتة من صافي الربح، يمكن أن تنشأ تحديات عند التعامل مع الديون القديمة غير القابلة للتحصيل. إذا قام عامل المضاربة بضمان هذه الديون، فإنه ملزم بدفعها حتى لو كانت غير قابلة للتحصيل، نظرًا لأن الحقوق القانونية لهذه الديون ستكون موجهة إليه. أما في الحالات التي لم يتعرض فيها العامل لضمانات الديون، فإن هذه الأموال غير المحصلة تُخصم من الأرباح النهائية لضمان عدم تجاوز رأس المال الأصلي. تُعتبر هذه الأموال مصروفات تشغيلية يجب حلها قبل تقسيم الأربح. على الرغم من عدم تضمين الأموال غير القابلة للتحصيل عادةً في حساب الأرباح أثناء فترة عمل المضاربة، إلا أنها تُعتبر جزءًا منها بمجرد ظهورها ومحاولة التحصيل. إذا تأكد أن الحصول عليها أمر مستبعد تمامًا، فهي تُحمل كمصاريف تشغيلية وليس كجزء من الربح. في النهاية، أي أموال جديدة تُحصّل لاحقًا تُوزع بالتساوي بناءً على الاتفاق السابق بين صاحب الأعمال والعامل. فهم السياقات المستندة إلى الشريعة الإسلامية وأفضل ممارسات الإدارة العامة يساعد في توجيه العملية نحو نتيجة مرضية ومتوازنة لجميع الأطراف المعنية.
إقرأ أيضا:ثورة الخوارج في بلاد المغرب دراسة بناء على أقدم الحوليات العربية المتوفرة- حصلت لي بعض المواقف ولا أعرف إذا كان فيها استهزاء بالدين أم وساوس؟ في مرة في المدرسة كان هناك جماعة
- أكملت صيام يوم في رمضان وبعد الإفطار مباشرة وأنا ذاهبة للصلاة وجدت نفسي حائضا، فهل يجب قضاء هذا اليو
- هل صحيح أن البخاري -رحمه الله- أخذ روايات من بعض أهل البدع؟
- هل تحديد قيمة الكشف للطبيب يخضع لاي ضوابط شرعية، وهل لا بد أن يراعي لظروف العامة للمسلمين؟
- تشاجرت مع شخص وهو يريد الآن مقاتلتي، مع العلم أنه يقتل بالسلاح، فماذا أفعل؟ هل أقاتله أم لا؟.
