دراسة الطب للنساء بين الحاجة الشرعية والضوابط

دراسة الطب للنساء تُعتبر من فروض الكفايات، أي أنها واجب على الأمة ككل، حيث تحتاج الأمة إلى أطباء وأطباء من المسلمين. يُشدد النص على أن دراسة المرأة للطب أمر محمود ومطلوب شرعاً، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية. هذه الضوابط تشمل تجنب الاختلاط والخلوة، وتجنب فحص الرجال قدر الإمكان. ومع ذلك، إذا اقتضى الأمر الفحص والنظر، حتى لو كان ذلك إلى العورة، فإنه يجوز ذلك للحاجة، مع تجنب الخلوة واللمس وما لا حاجة إليه من النظر. اللجنة الدائمة للإفتاء أجازت الكشف على عورات النساء في حالات معينة، مثل إجراء عمليات تتعلق بأمراض النساء والولادة. الهدف من ذلك هو توفير عدد كاف من الأطباء والطبيبات المسلمين، لتجنب الاحتياج إلى غير المسلمين. بالتالي، دراسة الطب للنساء ضرورية ومطلوبة شرعاً، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية وتجنب المحرمات.