يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات ركيزة أساسية للحكم الرشيد والنظم الديمقراطية الحديثة، مستمدًا جذوره من فكر فلاسفة القرن الثامن عشر مثل مونتيسكيو وروسو. يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق توازن ديمقراطي ومنع استبداد أي سلطة واحدة عن طريق توزيع الصلاحيات بين ثلاثة أجهزة مستقلة هي التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقد جاءت هذه الفكرة كرد فعل على النظام الاستبدادي السائد آنذاك في أوروبا، حيث كانت السلطة المركزية تحتكر كل السلطات، مما أدى إلى تدهور مؤسسات الدولة وحقوق الأفراد.
منذ بزوغ فكرة الفصل بين السلطات، طورت النظم السياسية تطبيقها بشكل كبير خلال القرن العشرين ليصبح جزءًا لا يتجزأ من أغلب الأنظمة العالمية. ويعكس هذا النهج حرص المجتمع المدني على مشاركة فعالة في عملية صنع القرار وضمان العدالة الاجتماعية. ويمكن تصنيف أشكال الفصل بين السلطات إلى نوعين رئيسيين: الأول هو الفصل الكامل الذي يقصر الاختصاصات ويمنع التدخل المتبادل، والثاني هو الفصل المرن الذي يسمح بالتواصل والتعاون عند الضرورة مع المحافظة على الاستقلالية. بذلك، يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات دوره الحيوي في ضمان الاقتصاد السياسي واستقراره والدفاع عن الحقوق
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : المَجْمَر- أساس العمل قائم على أن تصبح وكيلًا للشركة، وليس مندوبًا، ولا يمكن أن تصبح وكيلًا إلا إذا قمت بشراء م
- سؤال بخصوص الرقائق: ورد في حلية الأولياء في ترجمة علي بن الحسن رقم: 504 أن اجتماع الهمّ يفتح باب عبا
- عمتي تسببت بضرر بالغ لأبي؛ لدرجة أنه دخل السجن في قضية مبانٍ وغرامات، مع عدم الاعتراف بالخطأ حتى من
- Castelletto Monferrato
- أود أن أسأل ما حكم إعطاء شيء من أملاك الدولة أي مثال إعطاء هاتف مكتب من جهة ما من الدولة إلى جهة أخر
