النص يوضح أن الشركة تعتبر ربوية وفقًا للشريعة الإسلامية. السبب الرئيسي هو أن الشركة تقدم طريقة لبيع الأسهم تتضمن ربحًا مضمونًا لمدة معينة، وهو ما يعتبر صورة من صور الربا المحرمة. هذا النوع من العقود لا يُعتبر شراء أسهم في شركة مساهمة، بل هو أشبه بسندات القروض المحرمة في الإسلام. الربا محرم بشكل قاطع في القرآن الكريم، والسندات التي تقدمها الشركة هي قروض ربوية بفائدة مضمونة. حتى لو تغيرت التسميات، سواء كانت شهادات استثمارية أو صكوك استثمارية، فإن جوهر المعاملة لا يتغير. قرار مجمع الفقه الإسلامي واضح في تحريم السندات التي تحمل فائدة مضمونة، سواء كانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة. هذا النوع من التعاملات يعتبر قروض ربوية، وهو محرم شرعًا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول. بناءً على هذه الأدلة الشرعية، لا يجوز للمسلم المشاركة في مثل هذه الشركة أو التعامل معها، لأن ذلك يعتبر من الربا المحرم.
إقرأ أيضا:علماء الأندلس
