هل يجوز للعامي أن يتبع مذهبًا معينًا للترخص في مسألة الرضاع؟

في الإسلام، لا يجوز للعامي أن يتبع مذهبًا معينًا للترخص في مسألة الرضاع. هذا لأن العامي يفتقر إلى القدرة على التمييز بين الأدلة الشرعية المختلفة، مما يجعله غير قادر على اختيار ما يوافق هواه دون دليل شرعي واضح. النص يؤكد أن العامي يجب أن يلتزم بمذهب واحد ويقلد أحد المجتهدين، ولا يجوز له أن يتبع رخص المذاهب المختلفة. اتباع الرخص دون دليل شرعي واضح يعتبر فسقًا، وهو أمر محرم في الإسلام. في حالة وجود رضاع محرم بين الشخص والفتاة، سواء كان ذلك من خلال خمس رضعات أو أكثر، فإن الزواج بينهما محرم. الحب والمشاعر ليست مبررًا لانتهاك حرمات الله، ويجب على المسلم أن يبحث عن الحلال في كل الأمور، بما في ذلك الزواج. لذلك، لا يجوز للعامي أن يتبع مذهبًا معينًا لتبرير الزواج في هذه الحالة، لأن ذلك يتعارض مع الأدلة الشرعية الواضحة.