في إدارة ميراث الأخوة، يجب مراعاة عدة جوانب قانونية ودينية. بالنسبة للأخوة الراشدين، لا يمكن التدخل في أموالهم إلا بموافقتهم، حيث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. إذا وافقوا على ترك أموالهم تحت تصرفك، فلا مانع شرعي، ولكن إذا اختار أحدهم أخذ أمواله، فلا يمكن منع ذلك. أما بالنسبة للأخ الأصغر غير البالغ، فلا ولاية عليك إلا بتوكيل سابق من الأبوين أو تعيين رسمي من المحكمة. ومع ذلك، هناك رأي آخر يمنح الولاية لأقرب الأقارب حسب درجة القرابة، مما يسمح لك بالوصاية على الأخ الأصغر حتى بلوغه سن الرشد. خلال هذه الفترة، يمكنك مزج أموالك بماله بشرط عدم الإسراف واستخدامها بقدر الحاجة الفعلية فقط. كما يمكنك استخدام جزء من أمواله ضمن حدود المعروف إذا كانت حالتك تستدعي الضرورة. تشدد الأحكام الشرعية على ضرورة الحرص وعدم التفريط بغرّة الثراء والسعى نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي داخل الأسرة الواحدة.
إقرأ أيضا:كتاب مبادئ علم الطبقات- بيتر جيلام رياضي بريطاني سابق في الرماية
- ما حكم مسلمة تقول إنه لا يوجد فرق بين الإسلام والمسيحية؟ هل تكون بذلك كافرة مرتدة عن دين الإسلام؟ أف
- Bert (Sesame Street)
- هل لفظ: (صلى الله عليه وسلم) المشتهرة في كتب الحديث من وضع المحدثين، أم لها أصل من عمل السلف والصحاب
- هل يجوز قراءة القرآن عن أحد لا يعرف قراءة القرآن الكريم؟