يُجمع المسلمون على جواز المضاربة في الإسلام، وهي شراكة بين شخص يملك المال (المالك) وآخر يُعَمِلُ به (العامل) لتجارة معينة، يتقاسمان الربح بينهما بموجب اتفاق مسبق. يشترط لجواز عقد المضاربة استثمار الأموال في أمور محددة شرعاً، الاتفاق على نسبة الربح من البداية كالنصف أو الربع، وعدم ضمان رأس المال حيث يتحمل المالك خسائر رأس المال والعامل خسائر المجهود ما لم يكن تقصيراً منه. تجيز المضاربة بالشريعة لضرورة الناس إليها لتحقيق التعاون بين الطرفين لاستثمار العمل والمال، وتوسعة أبواب الرزق على صاحب المال والمضارب. تنقسم المضاربة إلى نوعين: مطلقة حيث يترك العامل حرية التصرف في المبلغ المتفق عليه دون تحديد للوقت أو النوع أو المكان، ومقيدة يتم فيها تحديد نوع العمل والزمان والمكان.
إقرأ أيضا:حركة الترجمة: ترجمة المواد العلمية للعربية في الجامعات، كيف نبدأ؟مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- السؤال عن الزكاة 1. أنا لدي بيتان الأول أنا اشتريته وأعيش فيه والثاني في غير محافظة ولقد كانت حصتي م
- الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (بنت ابن) ال
- ما حكم ماء القروح الذي يكون بشكل ماء أصفر لا رائحة له، ويخرج عند تقرح الجلد وبشكل خاص من السرة؟ كنت
- لا أستطيع نصح الرجال الأجانب مثلا الذين يتواجدون في الشارع إذا قالوا أو عملوا شيئا قد علمت عنه شي
- اشتريت بيتا منذ أربع سنوات عن طريق القرض البنكي، وأدفع شهريا المستحقات مع الفوائد. وقد عرفت أن الشرا
