يحدد النص مرجعاً واضحاً لعملية صرف أدوية التأمين الطبي، مختصراً بقوله “الطبيب المعالج هو المرجع في تحديد ما يحتاجه المريض من دواء وكميته”. لذلك، يُؤكد النص أن الصيدلي مُخولّ بصرف الأدوية بناءً على وصفة الطبيب فقط، ولا يجوز له تعديلها أو استبدال الدواء بأمور أخرى. يُلقي النص باللائمة على الطبيب في حال كتابة دواء لا يحتاجه المريض، مؤكداً أن الإثم يقع عليه لوجود الكذب وأكل مال التأمين بالباطل. ويُحذر النص الصيدلي من تسجيل دواء لم يُأخذه المريض، لما في ذلك من كذب على شركة التأمين.
أما ما أخذه المريض بحقه بعد وصفة الطبيب، فهو ملكاً له ويجوز أن يعطيه غيره بشرط ألا يؤدي إلى طلب كمية أكثر من حاجته. يُلفت الانتباه أيضاً إلى ضرورة التأكد من حاجة المريض للدواء الذي يصفه الطبيب، للتأنيث في عملية صرف الدواء وتجنب الغش أو الكذب.
إقرأ أيضا:جدلية علم الجينات وتحديد الأصولمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- لقد اشتركت منذ فترة بعيدة في موقع في الإنترنت بمعلوم، وكان يجب عليَّ دفع المال، لكني لم أقم بالدفع ل
- سؤالي عن الطهر من الحيض، وقد قرأت كثيرا في موقعكم، ولكن لم أجد الجواب المقنع لي! ففي حديث عائشة -رضي
- أنا فتاة من السودان، أول شهر رمضان فرض علي، لم أصم منه إلا يومين أو ثلاثة أيام، ولا أدري حتى إذا
- Tukituki (New Zealand electorate)
- Anton Brosenbauer