في مسألة بيع المنتج بسعرين مختلفين بناءً على طريقة التسديد، سواء نقداً أو بالتقسيط، يُعتبر هذا النوع من البيوع ضمن “بيعتين في بيعة” وفقًا للفقهاء. إذا انتهى الاجتماع الأولي بين المشتري والبائع دون اتفاق واضح على سعر ثابت، يكون البيع غير صالح ويعتبر حرام. على سبيل المثال، إذا عرض البائع سيارة مقابل ريال نقداً أو ريال بالتقسيط وانفصل الطرفان دون الاتفاق النهائي، يكون البيع غير قابل للتطبيق لأن الثمن يصبح مجهولاً. ومع ذلك، إذا تم الاتفاق قبل الانفصال على أحد الخيارين سواء كان دفعة واحدة أو التقسيط، يصبح البيع جائزًا وصالحًا. السبب الرئيسي للتحريم هو عدم ثبات القيمة المالية للجملة الواحدة بشكل واضح، مما قد يؤدي إلى خلافات مستقبلية. لذلك، يجب الحصول على توافق كامل ومحدد بشأن السعر قبل إنهاء المفاوضات.
إقرأ أيضا:مخطوط (رتبة الحكيم ومدخل التعليم في الكيمياء) للمجريطيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- مقاطعة ترومس وفينمارك النرويجية
- رجل مسلم يملك مسكناً فخماً قد ابتاعه بثمن أقل من سعر السوق، والآن قد تضاعف ثمن البيت، فلنقل أنه اشتر
- شاء القدر أن قمت بعمل مخالفة للنظام رغم أنها مخالفة بسيطة جدا وقد تم القبض علي وقد صدر أمر بترحيلي ع
- أخي المفتي جزاك الله خيرا ووضعها في ميزان حسناتكماذا عن الأمانة هل تأخذ بمعنى الكلام أم بمعنى النية؟
- أنا أم لطفلين: بنت وولد. وأنا وزوجي كانت بيننا مشاكل، لدرجة أنها وصلت للضرب والإهانة. وأصبحت الحياة
