في ضوء دراسة شاملة لعمليات تداول الفوركس ضمن إطار الشريعة الإسلامية، يتضح أن هذه العمليات تقليدية تعتبر غير مشروعة بسبب ارتباطها بمشاكل مثل الربا والمقامرة والغموض حول ملكية الأصول المتداولة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لاستخدام عقود فروق الأسعار كحل محتمل، فقد أكدت الفتاوى الإسلامية أنها أيضًا محظورة لأنها تحمل طابعًا مضاربًا وخوفًا على حركة أسعار الأصول، وهو ما يقترب كثيرًا من مفهوم القمار. حتى وإن كان هناك وسيط يعمل باسم المستثمر، فإن الحكم الشرعي يبقى ثابتًا؛ حيث تعد العملية بأسرها مخالفة للتعاليم الإسلامية. ولذلك، يُنصح المسلمون باستكشاف بدائل استثمارية تتوافق تمام الانسجام مع الأحكام الشرعية. هذا التحليل يكشف عن أهمية الالتزام بالقواعد الدينية عند اتخاذ القرارات المالية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الرَّحْبَةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا في مشكله قلتم في فتوى سألت حضراتكم فيها أنه لا يجوز استخدام كمبيوترك الخاص بك في الحرام، لكنه يع
- أنا طالب أدرس في الجامعة، وأنا في بلد آخر ومعي زوجتي، ولدي تأمين صحي، أما زوجتي فليس لديها تأمين، وه
- أنا طالب في الثانوية، ومتفوق ولله الحمد. وصديقي الجالس بجواري في الصف متميز أيضا، ولكن الفرق بيني وب
- من خرَّج هذا الحديث، وما درجته؟ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو فإني لا
- كم مرة ورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ وما هي الآيات؟ وما السورة؟
