حكم تعارض قرارات الوالد تجاه تأخر سنّ الزواج لدى ابنته هل ينتقل حق الولاء للحاكم أم يبقى مع أقارب الأنثى؟

في حالة امتناع الوالد عن تزويج ابنته من رجل مناسب دون سبب مشروع، يمكن أن يُعتبر معضلاً، مما يؤدي إلى انتقال ولاية الأمر إلى أقارب الأنثى الذين لديهم الحق في ذلك حسب ترتيب القرابة. إذا لم يتمكن هؤلاء الأقارب من إتمام عملية الزواج، تنتقل السلطة إلى رئيس المؤتمر العام. وفي حال استمرار الامتناع عبر سلسلة خطوط نسب الأمهات، تتدخل سلطة مشرعة لتأكيد منطقية قرارات المصاهرة. في هذه الحالة، تُطبق أحكام حاكم المنطقة سواء بشكل مباشر أو ضمن اتفاقيات خاصة. ومع ذلك، يجب مراعاة الظروف الاجتماعية السائدة واتخاذ القرار المناسب بناءً على تحليلات رجال الدين المشتركين في الحكومة التشريعية. الهدف هو الوصول إلى نتيجة مرضية وشاملة تلبي حقوق الطرفين بالتراضي وتحت إشراف المؤسسة المركزية المصرحة بالسجل المدني والثبوت الرسمي للتسجيلات المدنية.

إقرأ أيضا:حضارة العرب في الجزيرة العربية في عصور ماقبل الإسلام
السابق
العلاقة بين الغذاء والعقل ضرورة النهج الشامل
التالي
حكم طباعة الكتب القديمة المتاحة على الإنترنت دليل شرعي

اترك تعليقاً